الرئيسية
أحدث الصور
نشر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، قراره بفرض عقوبات على قطاع النفط السوري في الجريدة الرسمية، كما نشر أسماء المسؤولين والهيئات السورية التي أضيفت إلى لائحة المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأرصدة.
وذكرت وكالة يونايتد برس انترناشيونال الأمريكية (UPI)أن الاتحاد أوضح في الجريدة الرسمية أنه "يحظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام أو منتجات النفط إلى الإتحاد إذا كان مصدرها سوريا أو صدّرتها سوريا، كما يحظر تقديم أي تمويل أو خدمات تأمين وإعادة تأمين لأية عمليات استيراد أو شراء أو نقل لنفط سوري أو منتجات نفطية سورية".
وكشف مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون، يوم الجمعة، أن حكومات الاتحاد الأوروبي أجمعت على فرض عقوبات على قطاع النفط السوري, وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
وأشار القرار إلى أن "العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ فوراً بالنسبة للعقود الموقعة قبل 2 أيلول 2011 أي موعد صدور القرار والتي يمكن الوفاء بها قبل 15 تشرين الثاني، بحيث يمكن اعتبار هذا الموعد التوقيت الرسمي لتنفيذ العقوبات النفطية".
وكان مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس قال في تصريحات صحفية إن العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة، قد تؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد.
ونشر الاتحاد أسماء الأشخاص والكيانات التي ستضاف إلى لائحة المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول "لدورها في القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا أو المستفيدين من النظام أو المتعاونين معه"، حسب تعبير القرار.
غير أن الإتحاد الأوروبي منح إعفاء عن تجميد الأرصدة لأسباب إنسانية مثل تأمين المساعدات الطبية والغذاء وإجلاء المواطنين الأجانب من سوريا.
والأشخاص الذين أضيفوا إلى لائحة العقوبات هم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي، وفارس الشهابي، رئيس غرفة الصناعة في حلب ورجل الأعمال الحمصي طريف الأخرس مؤسس مجموعة الأخرس للتجارة واللوجيستيات وعصام أنبوبا رئيس مؤسسة أنبوبا للزراعة والصناعة.
كما طالت العقوبات الجديدة ثلاث شركات هي المصرف العقاري الذي تملكه الدولة ومجموعة مدى للنقل ومجموعة شام الاستثمارية والمجموعتان تابعتان لشركة شام القابضة، حيث اتهم القرار هذه الكيانات بـ"تؤمن تمويلاً للنظام".
وفرض كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مؤخرا، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذا بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، لتشمل 35 مسؤولا سوريا، من بينهم الرئيس بشار الأسد، تتضمن تجميد أرصدة ومنع من الحصول على تأشيرات دخول.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
وذكرت وكالة يونايتد برس انترناشيونال الأمريكية (UPI)أن الاتحاد أوضح في الجريدة الرسمية أنه "يحظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام أو منتجات النفط إلى الإتحاد إذا كان مصدرها سوريا أو صدّرتها سوريا، كما يحظر تقديم أي تمويل أو خدمات تأمين وإعادة تأمين لأية عمليات استيراد أو شراء أو نقل لنفط سوري أو منتجات نفطية سورية".
وكشف مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون، يوم الجمعة، أن حكومات الاتحاد الأوروبي أجمعت على فرض عقوبات على قطاع النفط السوري, وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
وأشار القرار إلى أن "العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ فوراً بالنسبة للعقود الموقعة قبل 2 أيلول 2011 أي موعد صدور القرار والتي يمكن الوفاء بها قبل 15 تشرين الثاني، بحيث يمكن اعتبار هذا الموعد التوقيت الرسمي لتنفيذ العقوبات النفطية".
وكان مدير المؤسسة العامة للنفط علي عباس قال في تصريحات صحفية إن العقوبات الأوروبية المرتقبة على قطاع الطاقة، قد تؤدي إلى وقف شحن أو تسليم منتجات نفطية من الموانئ السورية إلا أنه استبعد أن تهجر كبرى شركات النفط الأوروبية مشاريعها داخل البلاد.
ونشر الاتحاد أسماء الأشخاص والكيانات التي ستضاف إلى لائحة المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول "لدورها في القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا أو المستفيدين من النظام أو المتعاونين معه"، حسب تعبير القرار.
غير أن الإتحاد الأوروبي منح إعفاء عن تجميد الأرصدة لأسباب إنسانية مثل تأمين المساعدات الطبية والغذاء وإجلاء المواطنين الأجانب من سوريا.
والأشخاص الذين أضيفوا إلى لائحة العقوبات هم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عماد غريواتي، وفارس الشهابي، رئيس غرفة الصناعة في حلب ورجل الأعمال الحمصي طريف الأخرس مؤسس مجموعة الأخرس للتجارة واللوجيستيات وعصام أنبوبا رئيس مؤسسة أنبوبا للزراعة والصناعة.
كما طالت العقوبات الجديدة ثلاث شركات هي المصرف العقاري الذي تملكه الدولة ومجموعة مدى للنقل ومجموعة شام الاستثمارية والمجموعتان تابعتان لشركة شام القابضة، حيث اتهم القرار هذه الكيانات بـ"تؤمن تمويلاً للنظام".
وفرض كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة مؤخرا، سلسلة من العقوبات على سورية، بدأت في أيار الماضي بفرض حظر على تصدير أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في "قمع الاحتجاجات" إلى سورية، وفرض عقوبات بحق 13 مسؤولا سوريا، ليتخذا بعد ذلك عقوبات إضافية على سورية، لتشمل 35 مسؤولا سوريا، من بينهم الرئيس بشار الأسد، تتضمن تجميد أرصدة ومنع من الحصول على تأشيرات دخول.
وتقرأ سورية مجموعة مواقف دول غربية بأنها تأتي في إطار حملة الضغوط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.