الرئيسية
أحدث الصور
أعلن أمين سر لجنة شؤون قانون الأحزاب ياسر كرزلي إن نحو 11 حزبا راجعوا اللجنة حتى اليوم لتقديم طلبات انتساب وتم تزويدهم بالأوراق الثبوتية المطلوبة والنماذج وصورة عن اللائحة التنفيذية حتى يستدركوا النواقص الموجودة لديهم مشيرا إلى أن حزبين استكملا أوراقهما بشكل كامل .
وقال كرزلي في حديث للتلفزيون السوري إن اللجنة تتلقى يوميا طلبات العديد من المواطنين الذين يرغبون بتأسيس الأحزاب وتشرح لهم آلية تقديم الشروط وكيفية مراجعة الكتَّاب بالعدل وملء طلب التأسيس والأوراق التي ترفق به إضافة إلى كيفية استكمال بيانات الأعضاء المنتمين للحزب وبعد استكمال الأوراق تقرر اللجنة إن كانت سترخص للأحزاب المتقدمة أم لا .
بدوره أوضح المحامي علي ملحم عضو لجنة قانون الأحزاب أن اللجنة التي سميت بعد صدور قانون الأحزاب ووضعت اللائحة التنفيذية التي اعتمدت بقرار من مجلس الوزراء كانت خطتها التنفيذية الأولى وضع نظام داخلي يؤكد على استقلالية اللجنة في أدائها ومقرها وتعاطيها مع تقبل الطلبات والإشراف على الحركة السياسية الحزبية القادمة .
ولفت ملحم إلى أن شرط خلو السجل العدلي لطلب تأسيس الحزب ليس مانعا أبديا وإنما وقتي حيث يمكن اللجوء إلى السلطات القضائية بعد انقضاء فترة زمنية ليتم إعادة الاعتبار للمواطن وعندئذ يتم توفر شرط التأسيس لديه موضحا أنه يمكن لمؤسسي الأحزاب أن ينطلقوا من القاعدة التي تسمح لهم تأدية النفقات الأولية لتأسيس حزبهم حتى يتم توفير الإمكانات كالمقر والمستلزمات وحركة الأعضاء مشيرا إلى أن الإعانة تتوفر بعد ترخيص الحزب وممارسة نشاطه إضافة إلى ما سيتم توفيره من اشتراكات الأعضاء وإعانة الدولة واستثمارات وتبرعات محددة الشروط.
وأكد ملحم أن المطلوب من الأحزاب التي ستتشكل هو أن تكون تحت سقف الوطن حيث لا يمكن المساس بقرار الوطن السيادي ولا قبول التدخل الأجنبي فيه موضحا أن أي مواطن يمكنه المساهمة من خلال عمله الذاتي في بناء الوطن والأحزاب تؤطر هذا العمل وتنظمه ضمن حدود الوطن في سبيل تقدمه وازدهاره وتمكين قدرات الشباب السوري الذين يريدون أن يوظفوه في طريق آخر.
من جهته قال سمير هواش السياسي المستقل إن قانون الأحزاب وتعليماته التنفيذية واضحة تماما وأي شخص لديه رؤية سياسية وفكرة وطنية يؤمن بها مع عدد من الناس لديه إمكانية تأسيس حزب.
وأعرب هواش عن أمله في أن تأخذ الأحزاب في المرحلة المقبلة دورها على المستوى الشعبي من خلال تثقيف الشارع السوري وتوعيته لدور المواطنة من جهة وأهمية الانتخابات والصوت الانتخابي من جهة ثانية حيث ننتظر ممثليها في مجلس الشعب الذي يمارس دور الرقيب على الحكومة لمحاسبتها على أخطائها
وقال الدكتور محمود مرشحة عضو لجنة شؤون قانون الأحزاب إن قانون الأحزاب سينعكس على الديمقراطية والحرية في سورية من خلال التعددية والتنافسية حيث أن البرامج الحزبية هي التي ستميز حزبا عن آخر وسيكون أمام المواطن المنتخب أن يقارن بين هذه البرامج ليختار الأنسب له.
وأوضح مرشحة أن معونة الدولة لا يحصل عليها الحزب بصورة حكمية وهذه المعونة موزعة إلى أربعين بالمئة بحسب ما حصل عليه هذا الحزب في مجلس الشعب والستين بالمئة الأخرى موزعة بحسب الأصوات التي حصل عليها في القطر شريطة ألا يقل عدد الأصوات عن ثلاثة بالمئة حيث انه ليس هناك علاقة الآن بين قانون الأحزاب ومجلس الشعب لأن قانون الانتخابات المعمول به لا يشير إلى الأحزاب لافتا إلى طرح التفكير بقانون انتخابي مؤقت.