الرئيسية
أحدث الصور
أكدت مصادر سورية مطلعة أن قيادة حزب البعث كانت قد شكلت لجنة لدراسة إلغاء بعض المواد القانونية التي كانت تخول البعث احتكار السلطة، حتى يتسنى للبعث التأقلم مع قانون الأحزاب الذي صدر مؤخراً، مع تعليماته التنفيذية التي تمنع أن يكون للأحزاب أي فروع لها خارج سورية، وقالت المصادر: إن إقرار هذه المواد سيكون في المؤتمر القطري الحادي عشر المزمع عقده خلال شهر من الآن والذي يمكن تسميته مجازا مؤتمر التغيير.
وأضافت أن القيادة السياسية في البلاد حسمت أمرها لجهة إلغاء المادة الثامنة وتعديل بعض بنودها خلال المؤتمر، وأوضحت أنه سيتم إلغاء بعض المواد من دستور حزب البعث الحاكم التي أضيفت بعد ثورة مارس/ آذار عام 1963 والتي غيرت الكثير من مواد ومفاهيم كانت سائدة في حياة البعث ومنها المادة 14 التي كانت تنص صراحة على أن نظام الحكم في الدول العربية وسورية هو نظام نيابي دستوري (أي مفهوم الديمقراطية على الطريقة الغربية) . ورجحت مصادر مطلعة أن تطال التغييرات أسماء بارزة من قيادات البعث لا سيما عدد من أعضاء قيادته القطرية الحاليين وأسماء أخرى معروفة من مفاصله في الدوائر الرسمية.
تقرير إسرائيلي يرجّح «انتصار» الرئيس الأسد
لا يخفى على أحد أن الثورات العربية تلقى اهتماماً كبيراً في إسرائيل، حيث تتابع حكومة الكيان الغاصب بقلق متزايد رياح التغيير التي تعصف بالمنطقة العربية، في محاولة منها لرصد انعكاسات «الربيع العربي» على أمنها ومصالحها. وقد وصل الأمر بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حد تأليف لجنة حكومية خاصة، تضم خبراء أمنيين ودبلوماسيين وأكاديميين، كُلّفت إعداد دراسة مفصّلة بشأن احتمالات وحظوظ حدوث تغيير في سوريا، بعد مرور ستة أشهر على بدء الحركات الاحتجاجية.
مجلة «نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية كشفت، في عددها الأخير، مقتطفات من التقرير السري الذي أعدته هذه اللجنة الحكومية. وقالت إن الخبراء الإسرائيليين توصّلوا إلى جملة من الخلاصات التي «ترجِّح قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على مواجهة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها بلاده منذ منتصف شهر آذار الماضي، والخروج من هذه الأزمة منتصراً، وبالتالي الاستمرار في الحكم».
وأوردت اللجنة خمسة عوامل عسكرية وديموغرافية واقتصادية وسياسية تدفعها الى ترجيح فشل الانتفاضة الحالية، واستمرار النظام القائم في سوريا:
1ـ بالرغم من بعض الانشقاقات المحدودة، لم يقف الجيش السوري في صف المعارضة، ولم يتخل عن دعمه للنظام ووفائه للفريق الرئاسي، كما حدث في تونس ومصر.
2 ـ الحركات الاحتجاجية في سوريا لم تشمل سوى المدن الصغيرة والمتوسطة، ولم تمتد ـــــ مثلاً ـــــ إلى المدن الكبرى كدمشق وحلب، اللتين يقيم فيهما قرابة نصف سكان سوريا.
3 ـ يحتاج الرئيس بشار الأسد إلى نحو مليار دولار شهرياً من أجل تحصين اقتصاد بلاده من الانهيار. وكل المؤشرات تؤكّد أنه قادر على توفير ذلك، مهما شُدّد نظام العقوبات الدولية.
4 ـ خلافاً لما حدث في ليبيا، ليس هناك لدى المنظومة الدولية، سواء تعلق الأمر بالحلف الأطلسي أو الولايات المتحدة أو أوروبا، أي نيات جدية للتدخل من أجل نصرة المعارضة.
5 ـ باستثناء بعض المثقفين المقيمين منذ سنوات طويلة كلاجئين سياسيين في الخارج، والذين لا تربطهم دائماً علاقات جيدة مع المحتجين في الداخل، لا يتوافر ضمن المعارضة السورية أي وجه قيادي له من الكاريزما والرمزية ما يخوّله توحيد الصفوف، بحيث يتجسد فيه البديل الذي يمكن أن يخلف الرئيس بشار الأسد.
وأضافت أن القيادة السياسية في البلاد حسمت أمرها لجهة إلغاء المادة الثامنة وتعديل بعض بنودها خلال المؤتمر، وأوضحت أنه سيتم إلغاء بعض المواد من دستور حزب البعث الحاكم التي أضيفت بعد ثورة مارس/ آذار عام 1963 والتي غيرت الكثير من مواد ومفاهيم كانت سائدة في حياة البعث ومنها المادة 14 التي كانت تنص صراحة على أن نظام الحكم في الدول العربية وسورية هو نظام نيابي دستوري (أي مفهوم الديمقراطية على الطريقة الغربية) . ورجحت مصادر مطلعة أن تطال التغييرات أسماء بارزة من قيادات البعث لا سيما عدد من أعضاء قيادته القطرية الحاليين وأسماء أخرى معروفة من مفاصله في الدوائر الرسمية.
تقرير إسرائيلي يرجّح «انتصار» الرئيس الأسد
لا يخفى على أحد أن الثورات العربية تلقى اهتماماً كبيراً في إسرائيل، حيث تتابع حكومة الكيان الغاصب بقلق متزايد رياح التغيير التي تعصف بالمنطقة العربية، في محاولة منها لرصد انعكاسات «الربيع العربي» على أمنها ومصالحها. وقد وصل الأمر بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حد تأليف لجنة حكومية خاصة، تضم خبراء أمنيين ودبلوماسيين وأكاديميين، كُلّفت إعداد دراسة مفصّلة بشأن احتمالات وحظوظ حدوث تغيير في سوريا، بعد مرور ستة أشهر على بدء الحركات الاحتجاجية.
مجلة «نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية كشفت، في عددها الأخير، مقتطفات من التقرير السري الذي أعدته هذه اللجنة الحكومية. وقالت إن الخبراء الإسرائيليين توصّلوا إلى جملة من الخلاصات التي «ترجِّح قدرة الرئيس السوري بشار الأسد على مواجهة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها بلاده منذ منتصف شهر آذار الماضي، والخروج من هذه الأزمة منتصراً، وبالتالي الاستمرار في الحكم».
وأوردت اللجنة خمسة عوامل عسكرية وديموغرافية واقتصادية وسياسية تدفعها الى ترجيح فشل الانتفاضة الحالية، واستمرار النظام القائم في سوريا:
1ـ بالرغم من بعض الانشقاقات المحدودة، لم يقف الجيش السوري في صف المعارضة، ولم يتخل عن دعمه للنظام ووفائه للفريق الرئاسي، كما حدث في تونس ومصر.
2 ـ الحركات الاحتجاجية في سوريا لم تشمل سوى المدن الصغيرة والمتوسطة، ولم تمتد ـــــ مثلاً ـــــ إلى المدن الكبرى كدمشق وحلب، اللتين يقيم فيهما قرابة نصف سكان سوريا.
3 ـ يحتاج الرئيس بشار الأسد إلى نحو مليار دولار شهرياً من أجل تحصين اقتصاد بلاده من الانهيار. وكل المؤشرات تؤكّد أنه قادر على توفير ذلك، مهما شُدّد نظام العقوبات الدولية.
4 ـ خلافاً لما حدث في ليبيا، ليس هناك لدى المنظومة الدولية، سواء تعلق الأمر بالحلف الأطلسي أو الولايات المتحدة أو أوروبا، أي نيات جدية للتدخل من أجل نصرة المعارضة.
5 ـ باستثناء بعض المثقفين المقيمين منذ سنوات طويلة كلاجئين سياسيين في الخارج، والذين لا تربطهم دائماً علاقات جيدة مع المحتجين في الداخل، لا يتوافر ضمن المعارضة السورية أي وجه قيادي له من الكاريزما والرمزية ما يخوّله توحيد الصفوف، بحيث يتجسد فيه البديل الذي يمكن أن يخلف الرئيس بشار الأسد.
