الرئيسية
أحدث الصور
وصف رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية العربية بالوفد السوري الذي يرأسه وزير الخارجية وليد المعلم بـ "الجدي والصريح"، مبينا أن الطرفين توصلا إلى "ورقة تتعامل مع كل القضايا"، إلا أن الجانب السوري طلب أن يرد على الورقة غدا الاثنين.
وقال المسؤول القطري، في تصريحات صحفية، إن "الاجتماع كان جدي وصريح، واللجنة توصلت خلال اجتماعها مع الوفد السوري إلى ورقة تتعامل مع كل القضايا"، مضيفا أن "الوفد السوري سيبقى في الدوحة ليوم الاثنين، وطلب أن يرد غدا على الورقة".
وأوضح حمد بن جاسم أنه "سواء اتفقنا على الورقة أو لم نتفق سيكون هناك اجتماع الأربعاء في الجامعة العربية"، مشيرا إلى أنه "أهم من الجواب أن يتم العمل بالاتفاق"، دون أن يوضح ما هي بنود الورقة، التي تم التوصل إليها..
من جهته، أفاد التلفزيون السوري أن "اجتماع الوفد السوري مع اللجنة الوزارية العربية ساده حوار صريح، وهناك نقاط قيد الدراسة من الجانبين وتوجه مشترك لبعضها الآخر".
ويعتبر هذا اللقاء الثاني بين اللجنة العربية والحكومة السورية، وذلك بعدما كان وفد الجامعة العربية (اللجنة الوزارية) وصل إلى سورية الأربعاء الماضي، وأجرى الوفد مباحثات مع الرئيس بشار الأسد، حيث تم خلال اللقاء استعراض المبادرة العربية حول الأوضاع في سورية، كما تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع ثان لمواصلة التداول فيما تم بحثه.
وتوجه المعلم ونائبه فيصل المقداد إلى الدوحة الأحد، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بحل الأزمة السورية، التي تضم كلا من قطر رئيساً، ومصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان.
وجاءت مشاركة المعلم والمقداد على هامش اجتماعات تعقدها اللجنة العربية حول "مبادرة السلام" في الدوحة، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة رئيس الحكومة القطرية حمد بن جاسم آل ثاني.
وكانت اللجنة الوزارية العربية أرسلت الجمعة "رسالة عاجلة" إلى السلطات السورية أعربت فيها عن "امتعاضها" لاستمرار "عمليات القتل"، مطالبة إياها بفعل "ما يلزم لحماية المدنيين"، فيما استغربت الخارجية السورية منالرسالة الفورية التي بعثتها اللجنة إليها، كونها استندت إلى "أكاذيب إعلامية بثتها قنوات التحريض حول سقوط عدد من القتلى".
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا، في ختام اجتماعهم بمقر الجامعة العربية، منذ اسبوعين، تشكيل لجنة عربية برئاسة قطر، للاتصال بالقيادة السورية لوقف العنف وإجراء اتصالات بينها وبين أطياف المعارضة لبدء حوار في مقر الجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوما، وإبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد كامل لمتابعة الوضع في سورية.
وتعد مهمة اللجنة الوزارية المحاولة الثانية للجامعة العربية لحل الأزمة السورية بعد زيارة العربي لدمشق في 10 أيلول الماضي حاملا مبادرة عربية من 13 بندا أبرزها وقف فوري للعنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من كل الأطراف تتولى الإعداد لانتخابات برلمانية تعددية قبل نهاية العام، وتشكل اكبر كتلة في البرلمان الجديد الحكومة الجديدة، ويتولى مهمة إعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء العام، كما تتضمن المبادرة إجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014.