الرئيسية
أحدث الصور
أشارت تقارير إعلامية، يوم الاثنين، إلى أن "التكنولوجيا التي تم استخدامها لقطع خدمات الإنترنت عن كافة أنحاء مصر، بعد أيام من بداية الاحتجاجات الشعبية العارمة، الشهر الماضي، هي تكنولوجيا إسرائيلية".
وذكرت التقارير أن صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية، أوضحت في خبر نشرته الاثنين، أن "المسؤولين في القاهرة قد لا يروق لهم سماع ذلك، ولكن من وراء عرقلة وقطع شبكة الإنترنت عن أنحاء مصر، ومنع المصريين من التواصل عبر الشبكة العنكبوتية لمدة أسبوع تقريبا، تقف تكنولوجيا إسرائيلية".
وكانت الحكومة المصرية قطعت خدمات الانترنت بشكل كامل، يوم 28 من كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب لجوء المتظاهرين المصريين إلى الاعتماد على شبكة الإنترنت لتجميع الصفوف وتنسيق المظاهرات والتحركات الاحتجاجية ضد الرئيس حسني مبارك، قبل أن تعيد العمل به يوم الثاني من شباط الحالي.
وأضافت التقارير أن "شركة (ناروس)، التي تأسست في إسرائيل في العام 1997، طورت تلك التقنية، التي استخدمها النظام المصري لحرمان المصريين من الإنترنت، وقد تم بيع الشركة في العام الماضي لشركة (بوينغ) الأمريكية مقابل 70 مليون دولار".
وكانت الشركة تأسست على يد ثلاثة إسرائيليين هم الدكتور أوري كوهن، سطاس حيمرين، واورين اريئيل، والذين تركوها في مرحلة لاحقة والتحقوا بشركات أخرى، وحاليا يعمل في الشركة حوالي 150 موظفاً في الولايات المتحدة والهند، ولكن لا يوجد فيها أي إسرائيلي.
ويعتبر المنتج الأكثر شعبية للشركة، جهاز يستخدم من قبل أجهزة الاستخبارات، قادر على الاستماع إلى العديد من المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو التي تجري في وقت.
وبحسب موقع إخباري أمريكي، فإن الشركة هي المورد الرئيسي لنظم التصفية في شركة "ايجيبت تلكوم"، مزودة خدمات الهاتف والإنترنت الأكبر في مصر، كما تقوم الشركة بتقديم خدمات مشابهة لشبكة الاتصالات الباكستانية ولإحدى الشركات السعودية، وفق ما ذكرت التقارير.
وتمنح التكنولوجيا، التي طورتها الشركة، القدرة على تسجيل كل ما يمر في شبكة الإنترنت، واستعادة الرسائل الإلكترونية التي تمر عبر البريد الإلكتروني، ورصد المواقع التي تم الدخول إليها، واستعادة المكالمات التي تجري عبر الإنترنت.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد أيام من عودة الانترنت، الذي ساهم بشكل كبير في تأجيج التظاهرات الشعبية المصرية، إلى العمل بشكل منتظم وخاصة موقعي فيسبوك وتويتر.
وتشهد المدن المصرية، وخاصة في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، لليوم الخامس عشر على التوالي، احتجاجات شعبية عارمة، والتي انطلقت في 25 كانون الثاني الماضي استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام مبارك.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت أن المظاهرات وأعمال العنف في مصر أسفرت عن مقتل 300 شخصا، وإصابة المئات.
يشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك يحكم مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.
وذكرت التقارير أن صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية، أوضحت في خبر نشرته الاثنين، أن "المسؤولين في القاهرة قد لا يروق لهم سماع ذلك، ولكن من وراء عرقلة وقطع شبكة الإنترنت عن أنحاء مصر، ومنع المصريين من التواصل عبر الشبكة العنكبوتية لمدة أسبوع تقريبا، تقف تكنولوجيا إسرائيلية".
وكانت الحكومة المصرية قطعت خدمات الانترنت بشكل كامل، يوم 28 من كانون الثاني الماضي، وذلك بسبب لجوء المتظاهرين المصريين إلى الاعتماد على شبكة الإنترنت لتجميع الصفوف وتنسيق المظاهرات والتحركات الاحتجاجية ضد الرئيس حسني مبارك، قبل أن تعيد العمل به يوم الثاني من شباط الحالي.
وأضافت التقارير أن "شركة (ناروس)، التي تأسست في إسرائيل في العام 1997، طورت تلك التقنية، التي استخدمها النظام المصري لحرمان المصريين من الإنترنت، وقد تم بيع الشركة في العام الماضي لشركة (بوينغ) الأمريكية مقابل 70 مليون دولار".
وكانت الشركة تأسست على يد ثلاثة إسرائيليين هم الدكتور أوري كوهن، سطاس حيمرين، واورين اريئيل، والذين تركوها في مرحلة لاحقة والتحقوا بشركات أخرى، وحاليا يعمل في الشركة حوالي 150 موظفاً في الولايات المتحدة والهند، ولكن لا يوجد فيها أي إسرائيلي.
ويعتبر المنتج الأكثر شعبية للشركة، جهاز يستخدم من قبل أجهزة الاستخبارات، قادر على الاستماع إلى العديد من المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو التي تجري في وقت.
وبحسب موقع إخباري أمريكي، فإن الشركة هي المورد الرئيسي لنظم التصفية في شركة "ايجيبت تلكوم"، مزودة خدمات الهاتف والإنترنت الأكبر في مصر، كما تقوم الشركة بتقديم خدمات مشابهة لشبكة الاتصالات الباكستانية ولإحدى الشركات السعودية، وفق ما ذكرت التقارير.
وتمنح التكنولوجيا، التي طورتها الشركة، القدرة على تسجيل كل ما يمر في شبكة الإنترنت، واستعادة الرسائل الإلكترونية التي تمر عبر البريد الإلكتروني، ورصد المواقع التي تم الدخول إليها، واستعادة المكالمات التي تجري عبر الإنترنت.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد أيام من عودة الانترنت، الذي ساهم بشكل كبير في تأجيج التظاهرات الشعبية المصرية، إلى العمل بشكل منتظم وخاصة موقعي فيسبوك وتويتر.
وتشهد المدن المصرية، وخاصة في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، لليوم الخامس عشر على التوالي، احتجاجات شعبية عارمة، والتي انطلقت في 25 كانون الثاني الماضي استجابة لدعوات أطلقتها حركة 6 أبريل للتظاهر للمطالبة بإسقاط نظام مبارك.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت أن المظاهرات وأعمال العنف في مصر أسفرت عن مقتل 300 شخصا، وإصابة المئات.
يشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك يحكم مصر منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، بعدما كان يشغل منصب نائبه.