الرئيسية
أحدث الصور
أقر مجلس الوزراء، يوم الأحد، الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المؤلف من 163 مادة، والذي ينص على إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات المحافظة، المدينة، البلدة، وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة، مدير المدينة أو البلدة، وغير ذلك.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المجلس وافق بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر على مشروع القانون الذي يهدف إلى تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا.
وكانت الحكومة نشرت مؤخراً مسودة مشروع القانون على موقع سورية التشاركية، وذلك لإبداء الرأي والمقترحات حول تعديل أي مادة من مشروع القانون، ثم تقرر بعد ذلك في مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات والمقترحات المبداة على مشروع القانون، وتحديد الممكن أخذه منها وعرضه على المجلس.
وأوضح وزير الإدارة المحلية، المهندس عمر غلاونجي، أن "مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية وأهدافه والعديد من مواده يشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية، ويقارب بدرجة كبيرة المعايير العالمية للامركزية بشهادة العديد من الخبراء الدوليين والمحليين".
وأضاف غلاونجي أن "أهمية إقرار مشروع هذا القانون تأتي لما له من منعكسات ايجابية على أرض الواقع ستؤدي الى احداث تغيرات جذرية في حياة المواطنين وتعمل على الارتقاء وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الادارية، خاصة وان سورية شهدت خلال الأربعين عاماً الماضية تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وزيادة في عدد السكان شكّل عبئاً على الوحدات الإدارية".
وبيّن أن "مشروع القاانون يهدف إلى تبسيط الهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاث مستويات المحافظة، المدينة، البلدة وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها وإحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية ، وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة، مدير المدينة أو البلدة".
وأردف أن "القانون الجديد يتضمن انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والذي سيكون أيضاً رئيساً للمكتب التنفيذي المنتخب بكامله من قبل المجلس ماعدا مجلس المحافظة، والتوسع في اختصاصات المجلس حيث يقوم بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الآجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية، وتقوية الدور التنموي للوحدات الإدارية عبر منح السلطات المحلية إمكانية إحداث شركات أو الدخول في شراكة مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود قانونية، وكذلك مشاريع استثمارية بما يساهم في تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الادارية".
وأشار الوزير إلى أن القانون سيعمل على تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية "الإدارية والقضائية"، والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام، إضافة لإحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي سيتولى عدداً من المهام كوضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها وإحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها.
وينص مشروع القانون على إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية، وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين لديها.
ويتضمن أيضا النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية، وتبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة.
ويشدد على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب دورها الخدمي وتنمية وتطوير مواردها الاقتصادية وفرصها التنموية، إضافة إلى تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية الإدارية والقضائية والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام.
ولفت غلاونجي إلى أن "مشروع القانون جاء ليتناسب مع مشاريع القوانين الأخرى كقانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب، وبما يساهم في تعزيز مبدأ الديمقراطية بحيث يشارك جميع أفراد المجتمع في صنع القرار وعلى مختلف المستويات".
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الآونة الأخيرة عدد من مشروعات القوانين منها مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات العامة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن المجلس وافق بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر على مشروع القانون الذي يهدف إلى تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة، وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية، بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا.
وكانت الحكومة نشرت مؤخراً مسودة مشروع القانون على موقع سورية التشاركية، وذلك لإبداء الرأي والمقترحات حول تعديل أي مادة من مشروع القانون، ثم تقرر بعد ذلك في مجلس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات والمقترحات المبداة على مشروع القانون، وتحديد الممكن أخذه منها وعرضه على المجلس.
وأوضح وزير الإدارة المحلية، المهندس عمر غلاونجي، أن "مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية وأهدافه والعديد من مواده يشكل نقلة نوعية وإطاراً جديداً لمفهوم الإدارة المحلية في سورية، ويقارب بدرجة كبيرة المعايير العالمية للامركزية بشهادة العديد من الخبراء الدوليين والمحليين".
وأضاف غلاونجي أن "أهمية إقرار مشروع هذا القانون تأتي لما له من منعكسات ايجابية على أرض الواقع ستؤدي الى احداث تغيرات جذرية في حياة المواطنين وتعمل على الارتقاء وتحسين الواقع الخدمي والتنموي في الوحدات الادارية، خاصة وان سورية شهدت خلال الأربعين عاماً الماضية تطوراً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وزيادة في عدد السكان شكّل عبئاً على الوحدات الإدارية".
وبيّن أن "مشروع القاانون يهدف إلى تبسيط الهيكلية الإدارية عبر تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاث مستويات المحافظة، المدينة، البلدة وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها وإحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية ، وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة، مدير المدينة أو البلدة".
وأردف أن "القانون الجديد يتضمن انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس والذي سيكون أيضاً رئيساً للمكتب التنفيذي المنتخب بكامله من قبل المجلس ماعدا مجلس المحافظة، والتوسع في اختصاصات المجلس حيث يقوم بوضع الخطط التنموية القصيرة والطويلة الآجل ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية، وتقوية الدور التنموي للوحدات الإدارية عبر منح السلطات المحلية إمكانية إحداث شركات أو الدخول في شراكة مع أطراف عامة أو خاصة ضمن حدود قانونية، وكذلك مشاريع استثمارية بما يساهم في تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الادارية".
وأشار الوزير إلى أن القانون سيعمل على تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية "الإدارية والقضائية"، والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام، إضافة لإحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذي سيتولى عدداً من المهام كوضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها وإحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها.
وينص مشروع القانون على إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية، وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين لديها.
ويتضمن أيضا النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية، وتبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة.
ويشدد على تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب دورها الخدمي وتنمية وتطوير مواردها الاقتصادية وفرصها التنموية، إضافة إلى تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية الإدارية والقضائية والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام.
ولفت غلاونجي إلى أن "مشروع القانون جاء ليتناسب مع مشاريع القوانين الأخرى كقانون الانتخابات العامة وقانون الأحزاب، وبما يساهم في تعزيز مبدأ الديمقراطية بحيث يشارك جميع أفراد المجتمع في صنع القرار وعلى مختلف المستويات".
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في الآونة الأخيرة عدد من مشروعات القوانين منها مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات العامة.