وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر حكومي قوله أنه " لا أساس لصحة ما أشيع من أخبار حول نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وحوامل الطاقة، وزيادة رسوم السيارات والأدوات الكهربائية والكماليات"، مؤكدا أن "الحكومة ماضية في سياستها الاقتصادية بما يخدم مصالح المواطنين".
وكانت تقارير إعلامية نشرت على مواقع الكترونية، مؤخرا، تتحدث عن أن رئاسة مجلس الوزراء وجهت مذكرة تتضمن إعداد دراسة لرفع الدعم بشكل تدريجي عن المحروقات وحوامل الطاقة، وزيادة الرسوم على السيارات والأدوات الكهربائية، والكماليات.
وكانت الحكومة اتخذت في الأشهر الأخيرة إجراءات لدعم المواطنين الأشد فقرا في المجتمع من خلال صندوق المعونة الاجتماعية, كما أقرت الحكومة مشروع قانون تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي من شانه عند إقراره أن يخفض الأسعار, كما وافقت على إطلاق مشروع تشغيل الخريجين الجامعيين لدى برنامج مخصص لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الحادية عشرة وبرامجها، وتفعيل برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون القائم لدى هيئة التشغيل وتنمية المشروعات, الذي من شانه توفير فرص عمل...
وصدر في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، التي تصب في خانة القرارات، التي صدرت وفق الخطة التي أعلن عنها الرئيس بشار الأسد مؤخرا في استئناف وتفعيل عملية الإصلاح في سورية.