أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، عن تقديرها للمشهد الذي عكسته مداولات مجلس الأمن بصدد مشروع القرار "الذي استهدف التدخل في شؤون سورية الداخلية"، واعتبرت أنه تمهيد للتحرر من "العبودية للقطب الواحد" و"المستعمرين الجدد".
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء عن ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية والمغتربين قوله إن "سورية تقدر عاليا المشهد الذي عكسته مداولات مجلس الأمن بصدد مشروع القرار الذي استهدف التدخل في شؤونها الداخلية".
وأضاف الناطق أن "سورية ترى في ذلك رسالة ثقة توجه من منبر مجلس الأمن إلى شعوب العالم التي تحولت المنظمات الدولية بنظرها طوال عقود مضت إلى أدوات خاضعة للهيمنة الاستعمارية تمارس عبرها الدول المهيمنة سياسة الإخضاع والسيطرة والإلحاق بحق الشعوب والمجتمعات الأخرى".
وأسقطت روسيا والصين فجر اليوم الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته دول أوروبية وأيدته الولايات المتحدة يدين "القمع" في سوريا باستخدام حق النقض (الفيتو).
وأوضحت الخارجية: "لقد عاد الأمل لهذه الشعوب وعادت بعض الثقة باستعادة النظام العالمي قدرا من التوازن الذي افتقدته طويلاً بفعل الهيمنة الأمريكية والأوروبية التي جعلت قرارات مجلس الأمن أداة عقاب للمدافعين عن الاستقلال والتحرر وأداة حماية وتبرير وتغاض عن العدوان والإرهاب".
وأشار الناطق إلى أن "سورية إذ تشد على أيدي الدول التي مارست الفيتو لمنع استهدافها من منبر مجلس الأمن تقدر مواقف الدول الممتنعة عن التصويت وترى في ذلك ردا للاعتبار لمفهوم التصويت والفيتو في مجلس الأمن بعد أن كان مجلس الأمن بنظر الشعوب مع تشريع احتلال العراق وحماية العدوان الإسرائيلي المستمر على شعب فلسطين والبلاد العربية مصدرا للقلق والرعب من قرارات تعد في الغرف السوداء لتمكين الدول المهيمنة من التحكم بمستقبل الشعوب وقهر إرادتها".
ويعد الفيتو الروسي والصيني الثاني، بعد لجوء العضوين الدائمين في مجلس الأمن إلى فيتو مماثل لتعطيل العقوبات الدولية، التي فرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في تموز 2008.
وقال المصدر إن "العالم القائم على التوازن والعدل بات أمنية غالية لكل شعوب العالم وأن نظاماً عالمياً جديداً قائماً على هذه القيم يستحق الثبات وتكرار المثال والتجربة وسيكون موضع أمل وتقدير واحترام كل شعوب العالم التواقة للتحرر من عبودية القطب الواحد وتحرير الأمم المتحدة من وصمة وصاية المستعمرين الجدد عليها كما تحولت عصبة الأمم قبل اندثارها".
وأعربت واشنطن ومسؤولون غربيون عن "استياء شديد" من موقف روسيا، التي اتهموها بتفضيل "مواصلة بيع السلاح للنظام السوري، على وقف العنف ضد الشعب السوري".
وكان مشروع القرار يطالب السلطات السورية بـ"وقف العنف"، واحترام حقوق الإنسان وإطلاق عملية إصلاح سياسي، ويهدد باتخاذ إجراءات إذا لم تفعل. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال تخلت عن كلمة "عقوبات" داعية إلى "إجراءات محددة الأهداف" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الأمن.