الرئيسية
أحدث الصور
وهل انتقل التوتر الأمني من مدينة طرابلس إلى منطقة عكار ؟
توحي معظم الإشارات الميدانية والسياسية أن الوضع الأمني غير مستقر على بعد أمتار قليلة جداً من الحدود اللبنانية - السورية,
خصوصاً في القرى التي جرت فيها الإشكالات المفتعلة والتي أسفرت عن مقتل إمام مسجد بلدة عيدمون في كمين نصبه المسلحون العلويون على الطريق.
في حسابات المتابعين لتطورات الشمال الأمنية ان ثمة ما يوحي بوجود قرار كبير ينص على إبقاء التوتر عنصراً أساسياً في طرابلس وعكار, وليس أدل على ذلك إلا تلك القنابل الليلية التي ترمى بين التبانة وجبل محسن, والتي تمنع عملياً إنجاز حل نهائي لهذه الأزمة الأمنية رغم انتشار الجيش اللبناني بكثافة في هاتين المنطقتين والذي أجرى خلال اليومين الماضيين تبديلاً لوجستياً, بحيث حل اللواء العاشر مكان اللواء السابع نتيجة اعتراضات متكررة كانت تصدر من القوى السياسية في المدينة, ومن قادة المجموعات المسلحة على أداء اللواء السابع بسبب قائده وضباطه الذين ينتمي القسم الأكبر منهم إلى الطائفة الشيعية واتهامهم بالتعاطف مع العلويين.
ويبدو أن ملف المأزق الأمني في طرابلس سيبقى مفتوحاً في الوقت الراهن برغم ما يقوم به صندوق التنمية الكويتي من جهد خاص لإعادة تأهيل "شارع سورية" الشارع الرئيسي بين التبانة وجبل محسن والشريان الحيوي والتجاري في طرابلس.
ومع أن الهدوء النسبي هو الذي طبع الأيام الماضية برغم استمرار إلقاء القنابل, إلا أن بقاء هذا الجرح نازفاً يبدو أنه مطلوب وسيستمر في الوقت الراهن بسبب عوامل رئيسية عدة:
- أولا ان أسباب اندلاع هذا التوتر ما تزال قائمة على مستويين: الأول هو استمرار الاحتقان سائداً بين مناطق المعارك والتي تنتظر حصول مصالحة تطوي صفحة دموية تاريخياً بين المنطقتين وهو ما لم يتحقق حتى الآن, والثاني هو أن الأسباب السياسية لاندلاع تلك المواجهات ما تزال موجودة في بازار الاستثمار السياسي للضغط على القوى الداخلية.
- ثانيا استمرار الاعتماد على هذه المنطقة كثغرة أمنية تم تحويلها إلى صندوق بريد إقليمي-عربي, يتم من خلالها تبادل الرسائل الساخنة بالرصاص والمعارك التي ترسل مواقف سياسية محددة, خصوصاً أن العلاقة المتوترة ما تزال هي المسيطرة بين المملكة العربية السعودية وبين سورية, ومن التبانة يسهل ممارسة الضغط الأمني لتحقيق مكاسب سياسية.
- ثالثا استمرار تدفق السلاح إلى مناطق التوتر وكذلك إلى شوارع طرابلس الأخرى البعيدة عنها.
- رابعا عدم حزم الجيش اللبناني في حسم الأمور وضبط الأمن بشكل جدي, عبر منع المظاهر المسلحة التي باتت تقلق المواطنين وأيضاً تؤدي إلى إشكالات متعددة ومتنوعة, وتنقل التوتر إلى باقي أحياء المدينة التي تتحول تدريجياً إلى الفوضى الأمنية نتيجة انتشار السلاح العلني في أيدي المواطنين.
- خامسا غياب القرار السياسي الداخلي الذي يسحب الغطاء الجدي عن المتقاتلين بما يؤدي إلى انكشاف المخطط القائم من خلف ذلك التوتر.
لكن الملفت أن شكل المواجهة بطابعها الطائفي لم تنتقل قبل هذه الفترة إلى مناطق الاحتكاك الأخرى في عكار, رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الاشتباكات في طرابلس, حيث يزيد عدد العلويين في عكار عن عددهم في طرابلس فضلاً عن أن رقعة انتشارهم أكبر من المساحة الجغرافية التي يقطنون فيها في طرابلس والمحصورة بمنطقة جبل محسن, في حين أنهم ينتشرون في عدد لا بأس به من القرى المتاخمة للحدود اللبنانية - السورية في عكار.
وبدا أن ثمة قراراً بتخفيف العبء عن جبل محسن في طرابلس من خلال فتح المعركة في عكار, على خلفية خلاف بسيط على ملكية مزار ديني.
إلا أن ما يتردد في بعض الأوساط يبدو انه يختلف في أبعاده ومخاطره عن صورة الوضع في منطقة عكار, وهو الأمر الذي كان حذر منه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي لا يترك مناسبة إلا ويبدي فيها خشيته من تحول عكار إلى أوسيتيا الجنوبية, التي كانت مبرراً للتدخل الروسي في جمهورية جورجيا واجتياحها عسكرياً بحجة حماية أوستيا وأبغازيا.
ويخشى جنبلاط من أن تؤدي التوترات في عكار إلى دخول الجيش السوري بحجة حماية العلويين في لبنان, بدءاً من عكار وتالياً إلى طرابلس وبعدهما إلى كل لبنان تكراراً لما جرى في العام 1975 عندما دخل الجيش السوري إلى لبنان لحماية المسيحيين فيه.
ومع التحذيرات التي يطلقها جنبلاط تزامنت التحذيرات التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري من تدفق السلاح إلى الشمال اللبناني, وهو ما كان أشار إليه قبله رئيس التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون, مما أوحى بتركيز الأنظار على وجود حملة تسلح مخيفة في الشمال تهدد الأقليات الطائفية, والمفارقة أن كل ذلك يجري بالتوازي مع تضخيم الوجود السلفي, والتعامل معه على أنه يريد أن يقيم إمارة في طرابلس والشمال.
لكن الأخطر من ذلك هو تلك المخاوف التي بوشر بضخها بين أوساط سكان عكار والشمال, بأن شيئاً ما قد يحصل في الفترة التي ستسبق زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق, حيث تحدثت بعض المعلومات عن تحضيرات لإشكالات في عكار تسبق هذه الزيارة, من أجل الإيحاء للضيف الفرنسي بوجود خطرين: الأول على أوروبا والعالم من تعاظم الحالة الأصولية الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة الذي يريد تحويل الشمال إلى قاعدة له للانطلاق منها إلى العالم وتنفيذ عملياته الإرهابية, والخطر الثاني على العلويين الذين يشكلون أقلية مهددة بالإبادة والتهجير, مما يمكن أن يؤدي إلى الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الفرنسي ومن خلفه أوروبا, للتدخل السوري العسكري مجدداً في لبنان من بوابة عكار.
ويبدو أن التحضيرات جارية لمثل هذه الإشكالات التي يتوقع لها أن تتصاعد وتيرتها كلما اقترب موعد زيارة ساركوزي, إلا أن بعض المعلومات تحدثت عن احتمال تأخر التوتير الأمني إلى ما بعد عيد الفطر السعيد, وهو ما يجري التداول به في أوساط العديد من السياسيين اللبنانيين, بينما تحدثت بعض المعلومات الخاصة ب¯"السياسة" عن استعدادات ميدانية للقوى المتحالفة مع سورية في عكار, من أجل تنفيذ عملية عسكرية فيها تؤدي عملياً إلى اجتياحها والسيطرة على مراكز "تيار المستقبل" فيها.
وأشارت تلك المعلومات التي أوردها تقرير أمني دقيق إلى أن الخطة العسكرية تم إنجازها لتقوم الأحزاب الموالية لسورية باجتياح عكار بكاملها بدعم مباشر من سورية, من خلال تدفق جنود سوريين بلباس مدني إلى قرى عكار, حيث ينضمون إلى الأحزاب الرئيسية ويقاتلون تحت لوائها, وهي حزب البعث العربي الاشتراكي السوري والحزب العربي الديموقراطي برئاسة النائب اللبناني السابق علي عيد الذي يأتمر بأوامر سورية ويخوض معركة جبل محسن في طرابلس فضلاً عن الحزب السوري القومي الاجتماعي, إضافة إلى دعم مباشر من "حزب الله" الذي يتمركز على تخوم عكار من جهتها الشرقية لجهة الهرمل, ويستطيع دخول المعركة أو مساندة حلفائه بفتح معركة خلفية مع القرى المواجهة للهرمل.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير الأمني, فإن هذه الخطة الموضوعة تهدف لإسقاط عكار, تمهيداً للضغط على طرابلس التي يصبح الوصول إليها قريباً, وذلك في سيناريو شبيه كثيراً لأحداث العام 1985 وما سبقها, حين عادت ودخلتها القوات السورية بعد معارك طاحنة مع حركة التوحيد الإسلامي.
وما يعزز الاعتقاد بأهمية وصدقية هذه المعلومات هو ذلك التوتير المفتعل في عكار والذي يهيئ الأرضية المناسبة لتنفيذ تلك الخطة في وقت يبدو أنه لم يعد بعيداً
بس تعليق لالي
هيدا الموضوع شفته في احد المواقع واستغربت كيف الناس بتفبرك من عندها وبتكذب
يعني اساس المشكلة انو الضعية فيها علويون وفيها مسيحيون والعلويون بنوا جامع
ولانو القضاء بلبنان بنشرى وبينباع وما في ضمير طلع قرار انو الجامع لازم يتسلم للسنة
وهيدي هي اساس المشكلة يعني الظلم حرام والطائفية عيب بس الواحد ما لازم يسكت عن حقوا
ومنشان الالاسلحة الكل بلبنان معو سلاح بس مو منسوريا وسوريا مارح تبعت جنود للبنان حتى لو لحسو السما
توحي معظم الإشارات الميدانية والسياسية أن الوضع الأمني غير مستقر على بعد أمتار قليلة جداً من الحدود اللبنانية - السورية,
خصوصاً في القرى التي جرت فيها الإشكالات المفتعلة والتي أسفرت عن مقتل إمام مسجد بلدة عيدمون في كمين نصبه المسلحون العلويون على الطريق.
في حسابات المتابعين لتطورات الشمال الأمنية ان ثمة ما يوحي بوجود قرار كبير ينص على إبقاء التوتر عنصراً أساسياً في طرابلس وعكار, وليس أدل على ذلك إلا تلك القنابل الليلية التي ترمى بين التبانة وجبل محسن, والتي تمنع عملياً إنجاز حل نهائي لهذه الأزمة الأمنية رغم انتشار الجيش اللبناني بكثافة في هاتين المنطقتين والذي أجرى خلال اليومين الماضيين تبديلاً لوجستياً, بحيث حل اللواء العاشر مكان اللواء السابع نتيجة اعتراضات متكررة كانت تصدر من القوى السياسية في المدينة, ومن قادة المجموعات المسلحة على أداء اللواء السابع بسبب قائده وضباطه الذين ينتمي القسم الأكبر منهم إلى الطائفة الشيعية واتهامهم بالتعاطف مع العلويين.
ويبدو أن ملف المأزق الأمني في طرابلس سيبقى مفتوحاً في الوقت الراهن برغم ما يقوم به صندوق التنمية الكويتي من جهد خاص لإعادة تأهيل "شارع سورية" الشارع الرئيسي بين التبانة وجبل محسن والشريان الحيوي والتجاري في طرابلس.
ومع أن الهدوء النسبي هو الذي طبع الأيام الماضية برغم استمرار إلقاء القنابل, إلا أن بقاء هذا الجرح نازفاً يبدو أنه مطلوب وسيستمر في الوقت الراهن بسبب عوامل رئيسية عدة:
- أولا ان أسباب اندلاع هذا التوتر ما تزال قائمة على مستويين: الأول هو استمرار الاحتقان سائداً بين مناطق المعارك والتي تنتظر حصول مصالحة تطوي صفحة دموية تاريخياً بين المنطقتين وهو ما لم يتحقق حتى الآن, والثاني هو أن الأسباب السياسية لاندلاع تلك المواجهات ما تزال موجودة في بازار الاستثمار السياسي للضغط على القوى الداخلية.
- ثانيا استمرار الاعتماد على هذه المنطقة كثغرة أمنية تم تحويلها إلى صندوق بريد إقليمي-عربي, يتم من خلالها تبادل الرسائل الساخنة بالرصاص والمعارك التي ترسل مواقف سياسية محددة, خصوصاً أن العلاقة المتوترة ما تزال هي المسيطرة بين المملكة العربية السعودية وبين سورية, ومن التبانة يسهل ممارسة الضغط الأمني لتحقيق مكاسب سياسية.
- ثالثا استمرار تدفق السلاح إلى مناطق التوتر وكذلك إلى شوارع طرابلس الأخرى البعيدة عنها.
- رابعا عدم حزم الجيش اللبناني في حسم الأمور وضبط الأمن بشكل جدي, عبر منع المظاهر المسلحة التي باتت تقلق المواطنين وأيضاً تؤدي إلى إشكالات متعددة ومتنوعة, وتنقل التوتر إلى باقي أحياء المدينة التي تتحول تدريجياً إلى الفوضى الأمنية نتيجة انتشار السلاح العلني في أيدي المواطنين.
- خامسا غياب القرار السياسي الداخلي الذي يسحب الغطاء الجدي عن المتقاتلين بما يؤدي إلى انكشاف المخطط القائم من خلف ذلك التوتر.
لكن الملفت أن شكل المواجهة بطابعها الطائفي لم تنتقل قبل هذه الفترة إلى مناطق الاحتكاك الأخرى في عكار, رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على بدء الاشتباكات في طرابلس, حيث يزيد عدد العلويين في عكار عن عددهم في طرابلس فضلاً عن أن رقعة انتشارهم أكبر من المساحة الجغرافية التي يقطنون فيها في طرابلس والمحصورة بمنطقة جبل محسن, في حين أنهم ينتشرون في عدد لا بأس به من القرى المتاخمة للحدود اللبنانية - السورية في عكار.
وبدا أن ثمة قراراً بتخفيف العبء عن جبل محسن في طرابلس من خلال فتح المعركة في عكار, على خلفية خلاف بسيط على ملكية مزار ديني.
إلا أن ما يتردد في بعض الأوساط يبدو انه يختلف في أبعاده ومخاطره عن صورة الوضع في منطقة عكار, وهو الأمر الذي كان حذر منه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي لا يترك مناسبة إلا ويبدي فيها خشيته من تحول عكار إلى أوسيتيا الجنوبية, التي كانت مبرراً للتدخل الروسي في جمهورية جورجيا واجتياحها عسكرياً بحجة حماية أوستيا وأبغازيا.
ويخشى جنبلاط من أن تؤدي التوترات في عكار إلى دخول الجيش السوري بحجة حماية العلويين في لبنان, بدءاً من عكار وتالياً إلى طرابلس وبعدهما إلى كل لبنان تكراراً لما جرى في العام 1975 عندما دخل الجيش السوري إلى لبنان لحماية المسيحيين فيه.
ومع التحذيرات التي يطلقها جنبلاط تزامنت التحذيرات التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري من تدفق السلاح إلى الشمال اللبناني, وهو ما كان أشار إليه قبله رئيس التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون, مما أوحى بتركيز الأنظار على وجود حملة تسلح مخيفة في الشمال تهدد الأقليات الطائفية, والمفارقة أن كل ذلك يجري بالتوازي مع تضخيم الوجود السلفي, والتعامل معه على أنه يريد أن يقيم إمارة في طرابلس والشمال.
لكن الأخطر من ذلك هو تلك المخاوف التي بوشر بضخها بين أوساط سكان عكار والشمال, بأن شيئاً ما قد يحصل في الفترة التي ستسبق زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى دمشق, حيث تحدثت بعض المعلومات عن تحضيرات لإشكالات في عكار تسبق هذه الزيارة, من أجل الإيحاء للضيف الفرنسي بوجود خطرين: الأول على أوروبا والعالم من تعاظم الحالة الأصولية الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة الذي يريد تحويل الشمال إلى قاعدة له للانطلاق منها إلى العالم وتنفيذ عملياته الإرهابية, والخطر الثاني على العلويين الذين يشكلون أقلية مهددة بالإبادة والتهجير, مما يمكن أن يؤدي إلى الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الفرنسي ومن خلفه أوروبا, للتدخل السوري العسكري مجدداً في لبنان من بوابة عكار.
ويبدو أن التحضيرات جارية لمثل هذه الإشكالات التي يتوقع لها أن تتصاعد وتيرتها كلما اقترب موعد زيارة ساركوزي, إلا أن بعض المعلومات تحدثت عن احتمال تأخر التوتير الأمني إلى ما بعد عيد الفطر السعيد, وهو ما يجري التداول به في أوساط العديد من السياسيين اللبنانيين, بينما تحدثت بعض المعلومات الخاصة ب¯"السياسة" عن استعدادات ميدانية للقوى المتحالفة مع سورية في عكار, من أجل تنفيذ عملية عسكرية فيها تؤدي عملياً إلى اجتياحها والسيطرة على مراكز "تيار المستقبل" فيها.
وأشارت تلك المعلومات التي أوردها تقرير أمني دقيق إلى أن الخطة العسكرية تم إنجازها لتقوم الأحزاب الموالية لسورية باجتياح عكار بكاملها بدعم مباشر من سورية, من خلال تدفق جنود سوريين بلباس مدني إلى قرى عكار, حيث ينضمون إلى الأحزاب الرئيسية ويقاتلون تحت لوائها, وهي حزب البعث العربي الاشتراكي السوري والحزب العربي الديموقراطي برئاسة النائب اللبناني السابق علي عيد الذي يأتمر بأوامر سورية ويخوض معركة جبل محسن في طرابلس فضلاً عن الحزب السوري القومي الاجتماعي, إضافة إلى دعم مباشر من "حزب الله" الذي يتمركز على تخوم عكار من جهتها الشرقية لجهة الهرمل, ويستطيع دخول المعركة أو مساندة حلفائه بفتح معركة خلفية مع القرى المواجهة للهرمل.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير الأمني, فإن هذه الخطة الموضوعة تهدف لإسقاط عكار, تمهيداً للضغط على طرابلس التي يصبح الوصول إليها قريباً, وذلك في سيناريو شبيه كثيراً لأحداث العام 1985 وما سبقها, حين عادت ودخلتها القوات السورية بعد معارك طاحنة مع حركة التوحيد الإسلامي.
وما يعزز الاعتقاد بأهمية وصدقية هذه المعلومات هو ذلك التوتير المفتعل في عكار والذي يهيئ الأرضية المناسبة لتنفيذ تلك الخطة في وقت يبدو أنه لم يعد بعيداً
بس تعليق لالي
هيدا الموضوع شفته في احد المواقع واستغربت كيف الناس بتفبرك من عندها وبتكذب
يعني اساس المشكلة انو الضعية فيها علويون وفيها مسيحيون والعلويون بنوا جامع
ولانو القضاء بلبنان بنشرى وبينباع وما في ضمير طلع قرار انو الجامع لازم يتسلم للسنة
وهيدي هي اساس المشكلة يعني الظلم حرام والطائفية عيب بس الواحد ما لازم يسكت عن حقوا
ومنشان الالاسلحة الكل بلبنان معو سلاح بس مو منسوريا وسوريا مارح تبعت جنود للبنان حتى لو لحسو السما